عقد محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة.
كما حضر من نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد وزير المالية، تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد توفيق، خلال الاجتماع، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأى مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم المهمة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تثمن جهود وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة جميع الأعمال الحكومية قائلا: "نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابيه وأن النقابة تقوم بعلا ج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة.
واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراس كل المشكلات وحلها.