وافق رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم (الأحد)، في الجلسة العامة، على إحالة مشروعي قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتهما.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 للحد من التدليس والغش، إلى مكاتب مشتركة من لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصحة".
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائبة هالة فوزي و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن مسائل أحكام الأحوال الشخصية، إلى لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة".