أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن النقيب العام حسين خيرى، تقدم ظهر اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للإفراج الصحي عن استشاري التخدير بالقصير سابقاً بستاني نعمان محمد، والذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، منذ 14 ديسمبر الماضي وقت مثوله أمام محكمة النقض دائرة الجنح للطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين في قضية اتهم فيها الطبيب بإهمال طبي أدى إلى وفاة سيدة، وجاء حكم محكمة النقض بتعديل العقوبة من سنتين إلى 6 أشهر حبس.
وبحسب بيان للنقابة اليوم، فإن نقيب الأطباء أوضح أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون المسؤولية الطبية، على غرار كثير من الدول العربية والأجنبية، والذي يتضمن أن الطبيب المؤهل والمرخص له مزاولة مهنة الطب والمتخصص وقام بخطأ طبي أثناء ممارسته مهنته تسبب في ضرر للمريض، يتم معاقبته بالقانون المدني بالتعويض المالي وليست العقوبات الجنائية بالحبس.
وأضاف أن تأخر صدور هذا القانون تسبب في مآسي لأطباء وأسرهم، فضلاً عن الضرر البالغ للمريض نتيجة تخوف الأطباء من عقوبة الحبس عند مناظرتهم للمرضى، مدللاً على ذلك بمأساة الدكتور بستاني الذي اقتصر عمله المهني على القطاع الحكومي مفضلاً بإرادته العمل في المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، ويتم حبسه في سن الشيخوخة عن عمر 67 عاماً، ليعاني في السجن من الاكتئاب الشديد وارتفاع ضغط الدم وجفاف شديد نتيجة لرفضه التغذية.
وطلب نقيب الأطباء من المستشار حمادة الصاوي الأمر بالإفراج الصحي عن الطبيب لخطورة حالته الصحية وتعرض حياته للخطر.
في سياق متصل، قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه استند قانونياً في الطلب الذي كلفه نقيب الأطباء حسين خيري بإعداده إلى المادة ٣٦ من قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والمعدل بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢، والتي تنص ضمنها على ( كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.