«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات عقوبة الختان - بوابة الشروق
الإثنين 30 يناير 2023 5:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات عقوبة الختان

 صفاء عصام الدين:
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:18 م

جدل بين نواب اللجنة على تغليظ العقوبة.. وهدان: القانون تأخر كثيرا.. وبكرى: «العقوبات المشددة هتحبس نصف المجتمع».. وحمدى: تضر بالأسرة.. وإمام: يجب أن تصل للأشغال الشاقة المؤبدة

«القومى للطفولة والأمومة» يطالب بتخفيض العقوبات.. و«الصحة«: علماء الطب أفادوا أنه لا يوجد دواعى طبية للختان
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بتعديل المواد المتعلقة بجريمة الختان فى قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة الختان وتشديد العقوبة على مرتكبها.
وناقشت اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة والتى سبق ونظرها مجلس الشيوخ الأحد الماضى، وأجرى بعض التعديلات على مشروع الحكومة؛ حيث يعد هذا أول مشروع قانون تنتظره لجان مجلس النواب عقب مناقشته فى مجلس الشيوخ.
وشهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع التعديل.
وتحفظ عضو حزب النور النائب أحمد حمدى، على مشروع القانون، واعترض على العقوبات الواردة فى النص والتى يرى أنها تضر بالأسرة.
وأضاف حمدى: «يوجد نوع من الختان له مبرر طبى»، وأشار إلى عدد من المذاهب الفقهية التى تبيحه، مضيفا: «نجرمه فى العيادات والمستشفيات المتخصصة.. نخليه يروح للداية وغير المتخصصين وحلاق الصحة وما يسببه من تلوث ونزيف».
فيما وافق النائب سليمان وهدان، على مشروع القانون من حيث المبدأ، واعتبر أن المشروع أو التعديل له أهمية كبيرة لعلاج الأخطاء، مؤكدا أن الختان ما هو إلا عادة ليس لها أى سند دينى.
ودعا وهدان، إلى إجراء حوار مجتمعى، وتوعية المواطنين خاصة فى الريف والصعيد، مستطردا: «نحتاج هذا القانون الذى تأخر كثيرا».
فيما اعترض ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة مصطفى الشربينى، على العقوبات وطالب بتخفيضها.
وعقب ممثل وزارة الصحة، خالد العطيفى، وقال إن الأطباء لا يدرسون فى كليات الطب أى شىء تحت مسمى ختان الإناث، لافتا إلى أن القانون كان به ثغرة شرعت هذه الممارسة، وهو خداع للمجتمع، مؤكدا أن علماء الطب أفادوا أنه لا يوجد دواعى طبية للختان.
ومن جانبها، أبدت النائبة شادية خضير، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، واعترضت على تشديد العقوبات قائلة: «العقوبة مشددة على الأسرة»، ودعت إلى إعادة مناقشة مدة العقوبة، وطالبت بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية لوقف الختان.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار إبراهيم هنيدى: «أسوأ شىء لتعديل المجتمع هو تغييره بالقانون وهى مسألة شبه مستحيلة، وأدعوا للتعديل بترويج الأفكار وإقناع المجتمع بها حتى نصل لمرحلة تسمح بتدخل المشرع بوجود إلزام قانونى».
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أن الختان تشويه للأعضاء التناسلية، ودعا لزيادة العقوبة لتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
فيما دعا النائب مصطفى بكرى، إلى إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون والعقوبات المشددة، قائلا: «مطلوب نقول رأينا فى قضية خطيرة تهز المجتمع من أوله لأخره، خلوا بالكم فى الصعيد ثقافة، والعقوبات المشددة دى هتحبس نصف المجتمع»، مستطردا: «مهم نراعى ثقافة المجتمع، مش كله ورا بعضه سندخل فى مشاكل بلا حدود.. والحكومة غير دريانة باللى بيحصل».
وتمسك رئيس لجنة الشئون لصحية بمجلس النواب أشرف حاتم، بالتعديلات التى أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحصلت «الشروق»، على نصوص التعديلات التى أقرها مجلس الشيوخ أخيرا، وتنص على: أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتصل العقوبة للمشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات، بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلى عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسنى النية، مع نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك