أقامت شركة كريم إيجيبت للشبكات الذكية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
اختصم الطعن رقم 53811 لسنة 64 قضائية علّيا كلا من سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، ومجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والاتصالات والنقل، وشركة أوبر.
وذكر الطعن أن حكم محكمة القضاء الاداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.
وأضاف الطعن أن الحكم جاء ضارا ومجحفا بحقوق الشركة وخالف القواعد القانونية والقضائية المستقرة، وسيؤدي إلى فقدان الشركة لعملائها، ولم يحقق أي فائدة لمقيمي الدعوى.
وأوضحت الشركة في طعنها، أنها لم يصلها أي إعلان خلال نظر الدعوى ولم تقدم دفاعها القانوني خلال نظر القضية.
وطالبت الشركة، بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم، وقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
ويعد هذا هو الطعن الثالث بعدما تقدمت شركة أوبر وهيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، ومن المتوقع ضمه لنظره في الجلسة المقبلة يوم 28 أبريل الجاري، والتي حددتها المحكمة الإدارية العليا.
وكان حكم القضاء الإداري قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي «أوبر وكريم» وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.