قال عمرو عبد العزيز الجارحي، وزير المالية، إنه تم تخصيص 107 مليار جنيه، للاستثمارات الحكومية المتمثلة بنسبة 11.4% من إجمالي المصروفات، قائلا: "تقدمنا بمشروع قانون لزيادة رسوم الخدمات المقدمة ونعمل على السيطرة على المصروفات وزيادة الإيرادات".
وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن الوزارة تأمل في تحقيق معدل نمو 5.2%، متوقعًا بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة لأقل من 10%، بالإضافة إلى إرسال مشروع قانون ضريبة القيمة المضاعفة لمجلس الدولة، وذلك تمهيدًا إلى عرضه على البرلمان.
وأوضح أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت إلى 22 مليار جنيه بنسبة نحو 7.6%، موضحًا أن قطاع الكهرباء لديه خطة موضوعة لتحريك أسعار الفواتير دون المساس بمحدودي الدخل.