قال البنك الدولي في تقرير إن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد "تدهور بشدة" في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وذكر التقرير أن "تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي، وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة".
وأضاف أن الفجوة التمويلية وصلت في نهاية عام 2023 إلى 682 مليون دولار، محذرا من أن من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالوظائف، قال البنك إن الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، لافتا إلى أن ذلك يشمل ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8 بالمئة في منتصف عام 2023، لكنه لفت إلى وجود "تباينات واسعة" بين الضفة الغربية وغزة، حيث وصل معدل الفقر في القطاع إلى نحو 64 بالمئة بينما بلغ حوالي 12 بالمئة في الضفة.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه "صدمة كبرى" في الأشهر الأولى من عام 2024، متوقعا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 بالمئة و9.6 بالمئة في ظل "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".