• حسين عبدالهادي: سنعد تعديلات على مواد قانون مزاولة المهنة.. ويجب إصدار قانون المسئولية الطبية

أكد أمين عام نقابة أطباء الأسنان، حسين عبد الهادي، أن هناك مجموعة من التشريعات ذات أولوية بالنسبة للنقابة خلال الفترة المقبلة، مثل قوانين: "المسئولية الطبية، والمنشآت الطبية، ومزاولة مهنة طب الأسنان، وتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما نطلق عليه قانون خصخصة المستشفيات الحكومية"، مطالبًا بخفض رسوم تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والعيادات.

وأوضح عبد الهادي لـ«الشروق»، أنهم ينسقون مع نقابة الأطباء بشأن التحركات المتعلقة بقانون منح التزام المرافق العامة، ويجرى حاليا دراسة جميع الأبعاد المتعلقة بمشروع القانون، متابعا " لدينا قلق من تأثر الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، ولا نعلم هل سيكون الأثر الاقتصادي العائد من تطبيق القانون ذات مردود إيجابي على تطوير باقي المستشفيات والخدمات الصحية أم لا؟"، مشددًا على أن القانون يجب أن يراعي الظروف الأسرية الخاصة بالأطباء أيضًا.

وأشار إلى أن مجلس النقابة، سيعد تعديلات على بعض بنود قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، وتقديمها إلى وزير الصحة، خالد عبد الغفار، لافتا إلى أن النقابة ستعقد ورشة عمل قريبًا في سبيل ذلك، وسنؤكد ضرورة مراعاة التخصصات الجديدة في القانون، ووضع آلية الترقي في القانون أو لائحته التنفيذية.

وبشأن قانون المنشآت الصحية، أكد ضرورة تخفيض رسوم تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والعيادات، خاصة أن هناك بند ينص على خصم نسبة 10% كرسوم من قيمة أي جهاز يتم شراؤه للعيادة، وهذا الأمر يرفع التكلفة التى سيتحملها المواطن بشكل غير مباشر، منوها إلى ضرورة وضع حد أقصى مناسب لهذه الرسوم.

كما أكد على ضرورة تفعيل الشباك الواحد في استخراج التراخيص، لأن الطبيب يضطر للمرور على أكثر من 7 جهات مختلفة لإنهاء التراخيص، وقد يستغرق الأمر 3 سنوات أو أكثر.
وشدد على ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك أطباء أسنان صدرت ضدهم أحكام بالحبس بسبب "تلف حشو عصب"، رغم أن هذا الإجراء يمكن إعادته من جديد، خاصة أن أي خدمة علاجية تتعلق بـ3 عوامل، وهم: الطبيب والمريض والتزامه بالتعليمات والعلاج، وجسد الإنسان نفسه.

ولفت عبد الهادي، إلى أن مجلس النقابة يضع على رأس أولوياته، تطوير خدمات النقابة الإلكترونية سواء الاجتماعية أو المهنية، ومحاولة الوصول لكل أطباء الأسنان، والعمل على تطوير التعليم الطبي المستمر، مشيرا إلى أن النقابة تعمل حاليا على إنشاء مجلة بحثية لأطباء الأسنان، وإنشاء مركز تعليمي لتطوير مهارات وقدرات الأطباء.

وأضاف أن مجلس النقابة، وافق على تعديل جدول الأخصائيين والاستشاريين وتم إضافة جدول جديد بمسمى "الامتيازات السريرية"، بحيث إذا كان هناك طبيب أسنان لم يحصل على شهادة تخصص معينة، لكنه متميز وحاصل على الدورات الكافية التي تتيح له العمل في هذا التخصص، سيسمح له العمل في هذا التخصص، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مسئولة عن التخصص، وتحدد هل هناك حاجه لعقد اختبارات نظرية أو عملية للطبيب بجانب الدورات الحاصل عليها أم لا.