بالكاد تمالك زيد الزامل أعصابه بعد أن استبد به الغضب بعدما علم بقيام مشرفة بمركز لتأهيل ذوي الإعاقة في العاصمة الأردنية عمان بضرب ابنه بعد أن سكب عن غير قصد العصير على ملابسه أثناء الدرس، لكنه لم يتردد بالتوجه إلى المركز الأمني لتقديم شكوى بحق المشرفة والمركز.

الشكوى التي تقدم بها زيد كشفت له ما هو أخطر من ذلك الاعتداء، حسب حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان ابنه مهند، ذو الستة أعوام والذي يعاني ضمورا في الدماغ والرئة، "يتعرض للعنف على يد مشرفات المركز بحجة إعادة تأهيله عبر الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى".

يقول زيد إن إدارة المركز كانت دائمة الحديث عما يتمتع به فريق العمل، من مشرفين وإداريين، من رفق وإنسانية، مما جعله يطمئن بأن ابنه "ينعم ببيئة تأهيلية جيدة"، غير أن بكاء الطفل قبل الذهاب إلى المركز يوميا أثار الشك لديه، حتى اكتشف حالة الاعتداء الأخيرة عن طريق الصدفة.

وقال الأب إن الشكوى تحولت إلى قضية منظورة حاليا أمام القضاء، مضيفا أنه سيواصل "التصعيد ضد المركز حتى تحصيل حق ابنه وتعويضه نفسيا".

أما محمود عناب، فمنذ اليوم الأول الذي أرسل فيه ابنته التي تعاني من شلل نصفي إلى مدرسة خاصة متخصصة بتدريس ذوي الإعاقة، طلب من المدرسة منحه القدرة على الدخول إلى نظام المراقبة بالكاميرات المنتشرة في المركز للاطمئنان على ابنته متى شاء.

ويقول محمود إنه كان يخشى تعرض ابنته ذات الأعوام الخمسة للعنف، خاصة بعد سماع العديد من القصص عن انتهاكات جسيمة بحق المعاقين في مثل هذه المراكز، على حد قوله.

وبين الحين والآخر، تطفو قضية دور الرعاية والتربية الخاصة وغيرها ممن يقدمون الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو الأطفال بسبب ما يتسرب من فيديوهات صادمة، كان آخرها ضرب إحدى المعلمات لفتى من ذوي الإعاقة أثناء تصويرها له.

وأحالت النيابة العامة قضية المعلمة إلى المحكمة ورفضت إخلاء سبيلها، ليستمر احتجازها بتهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.

وطعنت المعلمة على قرار التوقيف قائلة إنها استخدمت هذا الأسلوب لتأديب الطالب، لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت قرار النيابة العامة باستمرار حبسها.

تلك الحالات وغيرها، فتحت الباب أمام تساؤلات بشأن سير العمل داخل مراكز الرعاية ومدى فاعلية الرقابة عليها في ظل المخاوف من تعرض النزلاء من الأطفال وحتى كبار السن للانتهاكات.

"حملة ابني"
وفي ضوء تزايد الشكاوى من الانتهاكات داخل مراكز التأهيل، أطلقت مجموعة من أصحاب الإعاقة والحقوقيين حملة تحت مسمى "ابني" تهدف إلى حماية حقوق المعاقين في المملكة، ومساعدة أسرهم على تحصيل حقوق أبنائهم فيما يخص الرعاية الصحية، وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية مناسبة.

وقال المتحدث باسم الحملة، أنس ضمرة، لوكالة أنباء العالم العربي، إن الحملة لا تهدف إلى إغلاق مراكز الرعاية، بل تسعى لوضع تشريعات وعقوبات رادعة تمنع وقوع الانتهاك بحق هذه الفئة.

وتابع أنها خصصت ثلاثة خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، مضيفا أن الحملة تقوم أولا "بالتحقيق في الانتهاك موضوع الشكوى للتأكد من صحته، وتوثيقه بأدلة"، ليتم بعد ذلك متابعة الشكوى مع المؤسسات المعنية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الوزارة المعنية بالأمر كوزارة الصحة أو التربية والتعليم أو التنمية الاجتماعية.

وأضاف ضمرة أن الحملة، إلى جانب عملها المستمر لوضع تشريعات تسهل من حياة هذه الفئة، تهدف في المقام الأول إلى تفعيل القوانين المنصوص عليها في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن حياة أفضل وأسهل للمعاقين صحيا وتعليميا وعمليا.

لكنه يضيف أنه رغم وجود قوانين جيدة إلا أن الوزارات المعنية بتنفيذ بنود القانون "لا تتخذ سوى النذر اليسير في سبيل تطبيقها على أرض الواقع".

وأوضح ضمرة أنه في حال ثبوت المخالفة بحق أي مركز يتم إغلاقه من قبل الجهات المعنية في الحكومة لمدة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، يطلق عليها "فترة تصويب أوضاع"، غير أنه يشير إلى أن المركز "يعود بعدها للعمل مجددا بذات الطاقم والأسلوب أحيانا".

وحث ضمرة الأهالي على عدم التردد في الإبلاغ عن أي اعتداء يتعرض له الأبناء، والتواصل فورا مع أي جهة حكومية معنية، أو مع الحملة التي تضم في عضويتها مستشارين قانونيين قادرين على التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات الإنسانية.

الرقابة
ويُعنى المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة بهذه الفئات والدفاع عنها وحمايتها من أي شكل من أشكال التمييز أو العنف.

وقال رأفت الزيتاوي الناطق الإعلامي باسم المجلس إنه تم رصد انتهاكات أو مخالفات في 58 مركزا للرعاية الخاصة في عام 2023.

وأوضح الزيتاوي لوكالة أنباء العالم العربي أنه عند رصد انتهاك بحق أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يقوم المجلس بالتوصية بمخالفة هذا المركز أو إغلاقه في حال حدوث اعتداء مع تحويله للمدعي العام، مضيفا أن المجلس تمكن من إغلاق ستة مراكز وتحويلها إلى المدعي العام لمخالفتها للقوانين منذ بداية العام الحالي.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات التي تم رصدها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، استخدام العنف والضرب أو الأدوية المثبطة والمنومة لتخفيف حركة هؤلاء الأشخاص.

وحول أبرز الأسباب وراء حدوث تلك الانتهاكات، قال إنها ترجع إلى وجود عاملين غير مؤهلين أو مدربين بشكل كاف، وغياب الخبرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن غياب الرقابة الإدارية داخل المراكز.

وفي مواجهة ذلك، أكد الناطق الإعلامي أن المجلس يكثف الزيارات الرقابية لمراكز الرعاية الخاصة، ويقدم الدعم الفني للمؤسسات المعنية برعاية هذه الفئات.

وحسب الزيتاوي يوجد في الأردن 176 مركزا للتربية الخاصة و26 مركزا تابعا لوزارة التنمية الاجتماعية متخصصا بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التدريب المهني، فضلا عن 112 مركزا تابعا لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أن جميع هذه المراكز متخصصة بالتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية.

وكشف آخر إحصاء سكاني أجري في الأردن في عام 2015 عن وجود مليون و200 ألف شخص لديهم شكل من أشكال الإعاقة، بما نسبته 11.2 بالمئة من السكان ممن يزيد عمرهم على خمس سنوات.