سفير مصر الأسبق فى الرياض يعتبر حكم القضاء الإدارى مخرجا كريما للحكومة لإعادة النظر فى القضية
قال مستشار منظمة التعاون الإسلامى وسفير مصر الأسبق فى الرياض، سيد قاسم المصرى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «يقوى يد الحكومة» فى مصر، ويفتح لها مخرجا كريما لإعادة النظر فى القضية.
وأعاد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأول، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الجدل من جديد داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما أثارته تلك الاتفاقية التى وقعت فى أبريل الماضى.
وأكد أول سفير لدى المملكة عقب اسئتناف العلاقات فى الفترة من 1987 إلى 1991 أن حكم بطلان توقيع الاتقافية «أتاح الفرصة لإعادة فتح القضية مع الحكومة السعودية فى ضوء الأهمية الخاصة التى يوليها الشعب المصرى لهذا الأمر»، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق» أنه آن الأوان لتنحية الجوانب القانونية والتاريخية واللجوء إلى الحل السياسى عبر تقاسم الجزيرتين أو تقاسم السيادة، فى ضوء العلاقات الخاصة مع السعودية، لتجنب أى نزاع قد يظهر فى المستقبل.
وأوضح أن حل تقاسم الجزيرتين يتم حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة، بحصول المملكة السعودية على جزيرة صنافير الأقرب لحدودها، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاسم السيادة بين الدولتين للحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودى.
واقتراح الدبلوماسى السابق يأتى على غرار مشكلة مماثلة فى خليج فونسيكا بأمريكا اللاتينية، حيث تنازعت السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا على تبعية 3 جزر، وتمت تسوية الخلافات بينها من خلال تقاسم السيادة، أو ما يعرف بالسيادة المشتركة، وأشار المصرى إلى أنه فى حال تقاسم السيادة من الممكن تحويل المنطقة إلى منطقة تعاون اقتصادى مشترك فى منتصف جزيرة تيران، لجعل الجزيرة مجالا للتعاون لا النزاع، لافتا إلى أن الحلول ليست مبتكرة بل تلجأ إليها معظم الدول فى مثل هذه المشكلات.
وحذر سفير مصر السابق فى السعودية من أن عدم الوصول لحل لسياسى لأمر الجزيرتين سيترك للأجيال القادمة بذور نزاع لا داعى لها، خاصة مع تمسك المصريين الكبير جدا بتبعية تيران لمصر، وحول توقعاته لموقف مجلس النواب من حكم القضاء الإدارى، قال الدبلوماسى السابق إن البرلمان ممثل للشعب ويشعر بنبضه ومن باب أولى أن يكون فى مقدمة المؤسسات التى تستمتع إلى الشعب، فالحكم يقوى من وجهة نظر النواب الذين يرون ضرورة إعادة النظر فى تبعية الجزيرتين للسعودية.
ويحتدم الجدل منذ توقيع الجانبين المصرى والسعودى اتفاقا يقضى بنقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل العقبة فى البحر الأحمر، من القاهرة إلى الرياض، ورافق ذلك حراك كبير امتد إلى الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى.