أكد عدد من مستثمري السياحة، أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا على السياحة العالمية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة ستساهم فى تغير مفاهيم التسوق والسفر لسنوات قادمة.
وأشار المستثمرون إلى أن السياحة تعد أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة من خسائر كورونا خلال الأربعة أشهر الأخيرة حيث فقدت مايزيد عن 4 مليارات دولار في 4 شهور الماضية، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في عائدات القطاع السياحى خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب جائحة كورونا.
وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن التوقعات كانت تشير إلى أن مصر ستحقّق في عام 2020 إيرادات سياحية قياسية إذ بدأ قطاع السياحة يتعافى بشكل ملحوظ العام الماضي بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ ثورة يناير 2011، مشيرا الى أن جائحة كورونا تسببت في خسائر فادحة للقطاع خلال النصف الاول من العام الحالي وضربت كل الخطط التى كانت تطمح فى زيادة معدلات الحركة الوافدة إلى مصر.
وأضاف حويدق في تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة العالمي تعرض لأزمة كبرى بسبب تفشى فيروس كورونا وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها الأشد قسوة خلال الـ20 عاما الماضية، معربة عن أملها فى أن تعود مجددا للتعافى عقب انتهاء الأزمة.
وكشف أن القطاع السياحي أكثر القطاعات تضررا من إعصار جائحة كورونا خاصة أن هذه الأزمة التي من الممكن أن تستمر طويلا، بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد ستغير مفهوم التسوق والسفر والعمل لسنوات قادمة.
وأشاد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بالجهود الحكومية لمساندة القطاع السياحي في تجاوز هذه الأزمة، لافتا إلى أنه تشجيعا للسياحة الوافدة وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على منح الزائرين الوافدين لمصر عدة حوافز أهمها إعفاء السائحين القادمين على رحلات الطيران المباشرة إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة حتى 31 أكتوبر القادم.
كما أشاد بقرار الحكومة مؤخرًا الذى تضمن استئناف حركة السياحة والطيران بداية من شهر يوليو الجاري، مؤكدا أن القرار يساهم في دعم القطاع السياحي ويهدف إلى دفع حركة الحجوزات ويمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي بمنحها حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع منظمي الرحلات في الخارج لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية المصرية الثلاث وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح وأهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين حتى نهاية أكتوبر القادم والعمل ببرنامج تحفيز الطيران ومنح تخفيضات 50٪ لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض 20٪ على أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية وهو ما يؤكد دعم ومساندة الدولة للقطاع السياحي كأحد أهم مصادر الدخل القومي.
من جانب اخر كشفت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قطاع السياحة المصري تأثر بالسلب من تفشي جائحة كورونا بما يمثل في خسارة 35% من إيرادات السياحة المقدر تحقيقها في الموازنة المصرية للعام المالى 2019-2020، بما يعادل 6 مليارات دولار، وأرجع المركز توقعاته وفق دراسة حديثة لتوقف عائدات السياحة خلال العام الجاري عند العائد الفعلي المحقق في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 البالغ 10.7 مليار دولار.
وأكدت الدراسة تعرض قطاع السياحة العالمي إلى خسائر فادحة، بلغت نحو 12 مليار دولار منذ ظهور فيروس كورونا، بالإضافة إلى 5.5 مليار دولار خسائر قطاع الطيران، ومع توقعات أن تصل الخسائر العالمية خلال العام مبدئيا إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم توقعات تعافي الاقتصاد العالمي اعتبارا من سبتمبر المقبل إلا أنه من المرجح استمرار الأثر السلبي على قطاع السياحة واستمرار الشلل السياحي العالمي، وفي مصر حتى نهاية يونيو الماضي 2020 على الأقل إذ يتوقع عائد سياحي صفر للعام المالي 2020/2021 أي خسارة 18.4 مليار دولار من إيرادات السياحة التي كانت متوقعة في العام السابق للأزمة.
وذكرت الدراسة أن التأخر المتوقع لتعافي القطاع عالميا يرجع إلى أن التعافي من الفيروس سيصحبه تعافي القطاعات الإنتاجية بالأساس وليس القطاع السياحي لكونه من أنشطة الرفاهية وستكون الأولوية لغيره من الأنشطة اللازمة لتعافي الاقتصادات وسيعود الطيران في الأغلب برحلات العمل والشحن وليس الرحلات السياحية.
وتطرقت الدراسة إلى أوجه الضعف المؤسسي التي كشفتها الأزمة والتي تتمثل في الخلط في الاختصاصات بين وضع السياسات وتنفيذها إلى جانب متابعة أداء القطاع وهو ما يتطلب تطويرا مؤسسيا يحقق الفصل الواضح بين المهام الثلاث، فضلا عن تعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية وضعف التنسيق بينها، وهو ما يتطلب جهة إشراف واحدة، واشتملت أوجه الضعف طبقا للدراسة على عدم وضوح الرؤية الخاصة بلجنة الأزمات وهو ما يتطلب توضيح اختصاصات وآليات عمل اللجنة بين اتحاد الغرف السياحية ووزارات السياحة والطيران والمطارات فضلا عن ضعف مستوى العديد من الفنادق المصرية خاصة الأربع والخمس نجوم منها.
وتابعت الدراسة أن قطاع السياحة يعاني من عدم توافر قاعدة بيانات خاصة بالقطاع أو تأخر النشر الرسمي، مع عدم وجود استراتيجية مستدامة للقطاع لا تتغير بتغير القيادات بالوزارة وتكون بالتعاون مع خبراء القطاع والافتقار لمنظومة دقيقة لمتابعة الأداء لعناصر الاستراتيجيات المعلنة والقرارات الصادرة.
وأشارت إحصائيات سياحية إلى أن قطاع السياحة تعرض بعد مرور ما يقرب من 4 شهور على تفشى جائحة كورونا لخسائر تتجاوز 4 مليار دولار إيرادات سياحية من حركة السياحة الخارجية طبقا لما أعلنه وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني من أن السياحة المصرية تخسر مليار دولار إيرادات شهرية، بالاضافة إلى عشرات المليارات من الجنيهات وفقدان آلاف العاملين لوظائفهم بسبب توقف النشاط السياحي بالكامل بعد قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران منذ مارس الماضي.