دعت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، كاتارينا دروجه، الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل بسبب نهج الأخيرة في قطاع غزة.
وأبدت دروجه في تصريح لشبكة صحف "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، تأييدها لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وقالت: "كلاهما يدعو علانية إلى العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وإلى التهجير، ويدعم البناء غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية. يتطلب هذا موقفا واضحا من الحكومة الألمانية".
وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير قبل شهرين تقريبا. وقبل أيام قليلة، أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُعلن أن الوزيرين غير مرغوب فيهما، ما يعني أنه لم يعد يُسمح لهما بدخول البلاد.
كما طالبت دروجه بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في غزة، مناشدة الحكومة الألمانية التوقيع على إعلان 28 دولة يدعو إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فورا، وقالت: "إذا كان المستشار فريدريش ميرتس جادا في كلامه، فعلى ألمانيا التوقيع على الإعلان".
وكانت هناك أيضا دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانضمام إلى الإعلان. وبرّر ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، عدم انضمام ألمانيا بوجود قرار صادر عن المجلس الأوروبي يحمل نفس المضمون.
ودافع الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيم كلوسندورف، عن موقف حزبه، وقال في تصريحات لمحطة فيلت تي في: "انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لأشهر عديدة، لأننا ببساطة نرى أن السكان المدنيين يتضررون بشدة من هذا العمل الحربي لدرجة أننا لم نعد قادرين على دعمه".
وأوضح كلوسندورف أن هذه الانتقادات لم تكن مؤثرة، وقال: "لهذا السبب أعتقد أنه إذا وقّعت دول مثل فرنسا أو بريطانيا مثل هذا الإعلان، فعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا لم توقعه ألمانيا؟ لأنه يجب علينا جميعا أن نهتم بإنهاء هذه المعاناة"، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي في قطاع غزة، وقال: "من وجهة نظرنا، الحرب الآن تنتهك هذا القانون".