قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، ترقية المستشار الدكتور طارق شبل، من منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة إلى منصب نائب رئيس المحكمة.
ومن المنتظر أن يصدر قرار جمهوري باعتماد تعيين شبل خلال أيام بعد إبلاغه رئاسة الجمهورية بقرار الجمعية العامة.
وسبق لشبل أن تولى منصب اﻷمين العام المساعد للجنة اﻻنتخابات الرئاسية التي أشرفت على انتخابات الرئاسة 2014 كما كان عضوا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وأعد وأشرف على إعداد عدد كبير من تقارير هيئة المفوضين في القضايا المهمة منذ يونيو 2016.
وبتصعيد شبل، قررت الجمعية العامة للمحكمة تعيين المستشار طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وهو أقدم القضاة بالهيئة.
كما قررت الجمعية الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة، للعمل بمجلس الأمة بدولة الكويت.
وبذلك يرتفع عدد قضاة المحكمة الدستورية إلى 14 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، بالإضافة إلى شبل.