*«عرفات»: عقد ورشة عمل مشتركة بمصر لعرض المشروعات الاستثمارية في مجال النقل
وأكد عرفات أن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، ومن أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية، بتجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي ألف كيلومتر بتكلفة 6 مليار جنيه، فضلاً عن تحديث وتطوير نظم الاشارات بإجمالي أطوال ألف و89 كيلومتر بتكلفة ١٧ مليار جنيه.
وأشار عرفات إلى أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم فى تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً بحلول عام 2022.
ولفت إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها حالياً لنقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان، والسادس من أكتوبر، وأسوان، مضيفا أن تحديث وتطوير نظم الاشارات سيساهم في تحقيق معدلات عالية لمنظومة السلامة والأمان لمسير القطارات، إلى جانب زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة.
وبشأن خطة الوزارة لتطوير منظومة النقل البحري، أكد عرفات على أهمية هذا القطاع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس، إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط الشامل للموانئ البحرية الجديدة، والتي ستساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتحديث منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الخطة العامة للدولة.
وأوضح أن هناك فرص استثمارية كبيرة في كافة قطاعات النقل بمصر، مؤكداً تواجد فرصاً عديدة للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، في إعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة من ورش، وبنية اساسية، بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، مضيفا أن هناك فرصاً أخرى في قطاع النقل البحري لاسيما في موانئ الإسكندرية ودمياط، لافتاً أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.
ومن جانبه أعرب المبعوث التجارى البريطانى، جيفرى دونالدسون، عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد.