أقر صندوق النقد الدولي برنامجا غير مالي للسودان، وهو نقطة رئيسية في محاولة الحكومة إنقاذ الاقتصاد الذي دمر على مدار عقود جراء سوء الإدارة في عهد عمر البشير.
وقال الصندوق، ومقره واشنطن في بيان، إن المبادرة التي تستمر 12 شهرا، والتي سوف تدعم برنامجا محليا للإصلاحات ترمي إلى إضفاء الاستقرار على الاقتصاد وتحسين المنافسة وتعزيز الحوكمة.
يأتي البرنامج في وقت يعاني فيه السودان من نقص حاد في إمداد الكهرباء وغيرها من السلع الرئيسية، فيما وصل التضخم إلى 167% في أغسطس ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بواقع 7.2% العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام للصندوق، إن حكومة السودان الانتقالية "لديها فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي ووضع الأساس للنمو الشامل".
وأضافت أن السلطات سوف تواصل خفض الدعم "الكبير" للوقود بينما سوف تفسح المجال للإنفاق الاجتماعي والصحي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
يذكر أن جائحة فيروس كورونا والفيضان العارم لنهر النيل الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص ودمر منازل خلال الأسابيع الأخيرة فاقما من الأزمة الاقتصادية.