أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أجاز الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق.
وقالت وزارة المالية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي أُجيزت أمس، ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني، وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، أكدت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستُنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار في نهاية المطاف.
وأضافت أن هذا الأمر سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة، وموانئ بورتسودان، والسكة الحديد، والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلا للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة؛ لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب وزيادة الإيرادات والصادرات.