قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال استمرت الدراسات عليها لمدة 6 أشهر، لتحديد الفرص والتحديات المختلفة بالقطاع، تكونت من 3 محاور رئيسية تستهدف الوصول إلى الربحية والتعايش مع الاقتصاد
وأضافت عمر، أن مصادر التمويل ستكون عبر استغلال الأصول غير المستغلة بالشركات، حيث إنه يوجد الأصول غير مستغلة على الوجهة الأفضل، وهو ما يدفع قطاع الأعمال إلى البحث عن استغلال الأصول بشكل أفضل، من خلال عدة بروتوكولات يتم الاتفاق عليها مع الشركات المختلفة.
وتابعت عمر، أن تم تعديل بعض المواد الهامة فى قانون قطاع الأعمال، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، ومنها ما يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات.
أوضحت عمر، أن الشركات محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفي نفس التوقيت لدينا نقص في عدد العمالة الفنية، لذلك تسعي استراتيجية الوزارة إلى هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة.
وأشارت عمر إلى أن أسعار الطاقة لها تأثير كبير على شركات قطاع الأعمال، وأنه من الأفضل إعادة تسعير الطاقة للتيسير على الشركات، إلا أن الأمر من اختصاص وزارة البترول، ويتم وفقًا لمحددات عالمية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تمييز قطاع الأعمال العام عن القطاع الخاص، من حيث تحديد تسعيرة خاصة للشركات التابعة لها.
وأوضحت عمر، أن الشراكة مع القطاع الخاص واردة ولكن وفقًا لمستهدفات محددة تدر عائدًا على الطرفين، بحيث تكون الشركة قادرة على مواجهة التحديات،كما أنها واجبة فى بعض الحالات أهمها التطور التكنولوجى والذى يسمح بالمنافسة بين الشركات.
ولفتت عمر، إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتي يتم توريده إلى شركات القطاع.
وأوضحت أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التي مرت بمراحل عديدة للتطوير، تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة.