قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة ضخت استثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين للوصول إلى معدلات نمو موجبة، مشيدة بالتوازن في السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة ممثلة في الحكومة والمؤسسات الشريكة في عملية التنمية.
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن جهود الدولة المبذولة خلال الفترة الماضية أدت إلى الحفاظ على معدل النمو الحالي، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات تحقق معدل نمو موجب.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة حقق نموًا بنسبة تزيد عن 20%، وقناة السويس بنسبة 21%، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات 16.5%، مؤكدة أن كل القطاعات في الدولة تحقق دفعة تنموية كبيرة.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر عانت من حالة عدم استقرار أمني وسياسي كبير ما بين عامي 2011 و2013، قائلة إن معدلات النمو المتحققة في تلك الفترة كانت بالسالب؛ نتيجة عدم وجود عجلة تنمية.
وذكرت أن نمو مصر بمقدار 2.5 مليون مواطن كل عام يتطلب ضخ استثمارات للارتقاء بالبنية الأساسية، نافية بدء دولة حركة تنمية حقيقية وضخ القطاع الخاص لاستثمارات دون امتلاك بنية أساسية قوية.
ولفتت إلى أن الكهرباء كانت تقطع بمعدل 12 ساعة خلال عام 2012؛ الأمر الذي أثر على حياة المواطنين وأعمالهم، مؤكدة أن الدولة تمكنت في عهد الرئيس السيسي من توفير الموارد اللازمة لضخ الاستثمارات ودخول القطاع الخاص في مختلف المشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه لا يوجد أحد لديه قدرة على ضخ تريليونات غير مؤسسات الدولة المصرية، مستشهدة بتخصيص الدولة نحو 700 مليار جنيه لتطوير قرى المشروع القومي «حياة كريمة».