قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيقضي على الإشكاليات التي سببها القانون المنتهى والذي صدر منذ 2019، حيث إن هناك مليونين و800 ألف طلب قُدم للتصالح لم تحل منها إلا 4% فقط منذ وقتها، وذلك بسبب حدوث مشكلات أثناء تطبيق القانون.
وأكد الرشيدي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشروع القانون الجديد سيتيح التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيا في حالاتين وهما المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو الذي تم بناؤه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.
وشدد الرشيدي، على ضرورة حل المشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، مؤكدا أن مجلسي النواب والشيوخ حريصان على إنهاء كل المشكلات الخاصة بالتصالح في القانون الجديد.