أصدر فريد الديب اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا للتعليق على قرار المكتب الفيدرالي السويسري، بشأن إلغاء قرار تجميد أصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقال «الديب»، إن القرار يؤكد بشكل قاطع على عدم وجود أي أصول في الخارج للرئيس «مبارك» من أي نوع، مضيفًا أن بيان المكتب الفيدرالي يجزم على أن «مبارك» لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
كان المجلس الفيدرالي السويسري، الأربعاء الماضي، قرر في سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرًا، وإلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فوري.
وأكد بيان صادر عن المجلسي، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبًا، تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.