يعد تجدد المعارضة القوية المؤيدة للديمقراطية، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أربعة أعوام من حكم الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نقطة مهمة بالنسبة للعلاقات الأمريكية الروسية.

ويقول الدكتور مايكل سي. كيمدج، الباحث واستاذ ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية في تقرير نشرته مجلة "ذا ناشونال إنتريست" الامريكية، إنه عندما صار ترامب رئيسا، تعهد بتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، وقد قام بذلك فعلا. ورفض وصف الولايات المتحدة بأنها متفوقة أخلاقيا على روسيا، وقد كان يتحدث عن بوتين بإعجاب.

وأضاف كيميج أنه كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تجنب ترامب تعزيز الديمقراطية في روسيا، وقد قام بذلك بشكل أكثر فاعلية من خلال وضع حسن النية الديمقراطية للولايات المتحدة موضع التساؤل في الداخل.

ومن خلال تحمسه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستخفافه بالكتلة الأوروبية، ألمح ترامب إلى أن الاتجاه المستقبلي للشؤون الدولية ليس لحكم القانون، وليس لمبدأ الأخذ والعطاء بالنسبة للمجتمعات المنفتحة، بل إنه نسخة من القومية الاستبدادية. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منبوذة في عينيه، وبوتين هو الرائد الجريء.

وبحسب كيميج، المهتم بالعلاقات الروسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لا تعد النقطة المرجعية الرئيسية للسياسة الروسية. ولم يحقق المروجون للديمقراطية في إدارة الرئيس الامريكي الاسبق، باراك أوباما، ديمقراطية روسية. كما لم يحقق المروجون للاستبداد في إدارة ترامب، استبدادا روسيا سلسا.

ويقول إن هذه الحقيقة يجب أن تشجع على تحلي إدارة الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن، ببعض التواضع، أو أنها يجب أن تشجع على الاعتراف بأن مصير السياسة الداخلية لروسيا يكمن في أيدي الروس أنفسهم.

ويجب أن تركز سياسة إدارة بايدن على تداعيات السياسة الخارجية الناجمة عن النزال القائم بين بوتين والمعارض الروسي المسجون في روسيا حاليا، أليكسي نافالني، والتي من بينها النتيجة المحتملة وهي تدهور العلاقات الأمريكية الروسية.

وكان نافالني تعرض للقبض عليه في مطار موسكو بعد عودته الاسبوع الماضي من ألمانيا إلى روسيا، وحكم عليه في إجراء قضائي عاجل بالسجن لمدة ثلاثين يوما.

وتردد السلطات مزاعم بأن نافالني انتهك متطلبات الإبلاغ عن تحركاته في قضية جنائية سابقة، بينما كان يعالج في ألمانيا بعد تسميمه بغاز أعصاب، فيما صرح نافالني 44 عاما بأن إجراءات القضاء ذات دوافع سياسية.

ومازال نافالني يواجه طريقا وعرا. فهو شخصية تحظى بقدر من التقدير في روسيا، بوصفه رجلا صادقا وصحفيا استقصائيا محنكا. وتوضح القضايا التي تمكن من الكشف عنها، والمناسبة تماما لكي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، "فساد وسوء " بوتين والمقربين منه، وهو أمر معروف بالنسبة للروس بدون نافالني، ولكنها أمور لا يدعهم ينسونها.

ويرى كيميج أنه مع ذلك لا يترأس نافالني حركة حقيقية، ويود عدد من الروس، أقل من عدد من يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة به، أن يرونه في السلطة. وكذلك قد يرغب عدد أقل من الناخبين في أن يطيح نافالني أو أي شخص آخر بحكومة بوتين من خلال اللجوء للعنف. ويشكل نافالني - بشدة بالغة - تهديدا لذات بوتين.

ويقول كيميج إن الأمر كله، بداية من تسميم نافالني في أغسطس من عام 2020 باستخدام غاز للاعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لا يعكس القدرات السياسية لنافالني بقدر ما يعكس قبضة بوتين الحديدية، ومدى فزعه بسبب الاحتجاجات المستمرة في بيلاروس، والتي بدأت في صيف عام 2020.

وأضاف كيميج أن بوتين واجه خصما ضعيفا وغير معروف تماما خارج روسيا، ومنحه إمكانية أن يكون "شهيدا"، مشيرا إلى أن بوتين - لاعب الشطرنج الذي يضرب به المثل - لم يكن يفكر في أكثر من خطوة واحدة "أثناء اللعب"، كما فعلت وكالاته الاستخباراتية الاسطورية نفس الشيء.

وقد يخلص بوتين إلى أن نافالني يمثل في الأساس، مشكلة داخلية. وإذا كان الأمر كذلك ، فإن بوتين لن يقوم بإعادة ضبط سياسته الخارجية بسبب نافالني. وإذا كانت المشاكل الناتجة عن إلقاء القبض على نافالني وما تم عرضه من لقطات سوف تجبر بوتين على تغيير موقفه، فإن ذلك لن يكون في اتجاه تحقيق المزيد من المصالحة مع الغرب.

فهو سيقوم بتشديد موقفه بشأن أوكرانيا وبيلاروس، وذلك من ناحية لمنع الروس من اعتبار تلك الدول أمثلة على النجاح الغربي، ومن ناحية أخرى، لمنع تصور لأي ضعف روسي في واشنطن وبرلين - ولأسباب مختلفة - في بكين. ومن جانبها، لا تقدم أوكرانيا العديد من الخيارات المغرية لبوتين. وعلى النقيض من ذلك، قد تكون بيلاروس المكان الذي يواجه فيه الغرب وروسيا بعضهما البعض خلال العام أو العامين المقبلين.

ويقول كيميج إن إدارة بايدن لديها كل الحق في التأكيد على القيم الديمقراطية دوليا، كما أنه يمكنها أن تعرب عن تفضيلها لإجراء انتخابات حرة في روسيا، وأن تطالب بمحاكمة عادلة لنافالني، وأن ترى أن الروس يجب عليهم أن يكونوا قادرين على التظاهر والاحتجاج بدون تدخل الشرطة.

وجدير بالذكر أن السلطات الروسية تقوم بحملة لفرض إجراءات صارمة بحق مؤيدي نافالني. وقد حذر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المواطنين من المشاركة في مظاهرات غير مرخصة، علما بأن المظاهرات تعتبر محظورة في روسيا منذ شهور جراء جائحة كورونا.

وناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على روسيا بشأن احتجاز نافالني. كما أجرى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مكالمة هاتفية مؤخرا مع بوتين للتأكيد على مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الإفراج عن نافالني.