قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما؛ للتواطؤ مع شخص وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مما تسبب في ضياع نحو مليون جنيه على الدولة.
وكانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أكدت قيام موظفين بإحدى الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة الكبرى مقيمين بدائرة مركز المحلة الكبرى، باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز المحلة، وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ نتيجة عدم قيام المذكورين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار المشار إليه، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته مليون جنيه، فضلا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.