قال مستثمرون بقطاع السيارات إن زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات الملاكى عند صناعتها محليا عن 40% «أمر صعب» وقد يستحيل تحقيقه.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال فى بيان صحفى، الأسبوع الماضى، إن وزارته تراجع نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات بمصر المنصوص عليها فى استراتيجية صناعة السيارات (قانون الصناعة) بهدف وضع نسب تعكس القدرات والإمكانات التصنيعية الحقيقية لهذه الصناعة.
وقال خالد سعد مدير عام بريليانس البفارية، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن نسبة المكون المحلى بالاستراتيجية تبدأ من 40% للسيارات الملاكى وتستهدف الاستراتيجية الوصول بها إلى 60% خلال 8 سنوات، بينما تبدأ للأتوبيسات والميكروباصات من 60% ويستهدف الوصول بها إلى 80 أو90%.
وتابع: «هناك إمكانية لرفع نسب المكون المحلى لصناعة الاتوبيس والميكروباص لكن تلك النسبة للملاكى لا تزيد عن 50% فى جميع دول العالم ومن الصعب زيادتها عن 40% فى مصر».
ومن جانبه قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة السبع أوتوموتيف، وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن تصريحات وزير التجارة والصناعة حول مراجعة المنتج المحلى تشير لحرص الدولة على تطبيق القانون ونجاحه، لكن من الصعب زيادة نسبة المنتج المحلى لصناعة السيارات الملاكى.
وتوقع السبع الانتهاء من الاستراتيجية وإصدارها خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وتهدف استراتيجية صناعة السيارات إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات من خلال تقديم العديد من الحوافز للمصنعين داخل مواد الاستراتيجية لتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة منتجة و مصدرة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة على استصدار الاستراتيجية التى يتم مراجعتها حاليا من قبل بيت خبرة ألمانى، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، وفقا لتصريحات سابقة لقابيل.
ويترقب قطاع السيارات صدور إستراتيجية السيارات التى تبلغ مدتها 8 سنوات لمساعدة القطاع على جذب استثمارات خارجية.