أعلن حزب غد الثورة بالبحيرة، عن رفضة قيام اللجنة التشريعة بمجلس الشورى، بالموافقة على بدء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وطالب بتأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم، صاحب السلطة الشرعية في التشريع، وليس كمجلس الشورى التى أوكلت إليه هذه المهمة الاستثنائية.
من جانبه، أكد محمد جرامون، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، على رفض سن القانون دون أخذ رأي القضاة ومجلسهم الأعلى، وكذلك تخفيض سن تقاعد القضاة فى الوقت الحالى، والذي يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ القضاة والذين نعتز بمعظمهم ونعتبرهم ضمير هذه الأمة، ونتساءل ألا يدرك من تقدم بهذا القانون أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من القضاة يؤدي إلى إحداث خلل في منظومة العدالة وتأخير عمليات التقاضي بما لا يصب في مصلحة الوطن ويزيد من معاناته ويقلل فرص التعافي والخروج من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد.