قال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه لم يكن هناك قانون ينظم هذه العملية في مصر، لكن كان هناك ثلاث جهات تتولى تنظيمها.
وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية ""dmc مساء الثلاثاء، أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة عن تنظيم عملية حج القرعة، ووزارة السياحة كانت تتولى تنظيم الحج السياحي ووزارة التضامن معنية بتنظيم حج الجمعيات، موضحًا أن هناك بعض الجهات التابعة للدولة كانت تمنح من مجلس الوزراء عدد من التأشيرات لأعضائها وتقوم بنفسها بتنفيذ الرحلة الحج.
وأكد أن الهدف من القانون الجديد للحاج، هو أن تكون هناك جهة مختصة متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء معنييه بتنفيذ هذا القانون وجهات منظمة تتمثل في الداخلية والسياحة والتضامن، من حيث كيفية تنظيم عملهم وتحديد العداد المصرح بها لكل جهة من هذه الجهات، ووضع قواعد وتعليمات منظمة للحج، وأيضا بهدف الحفاظ على حقوق الحاج المصري، ليكون مسافر من خلال قناة شرعية.
وأشار إلى أن القانون خرج اليوم من مجلس النواب بالموافقة النهائية، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء حتى يتم التصديق عليه، ثم عمل اللائحة التنفيذية له.
يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.