هيرميس تحقق 345 مليون جنيه صافي ربح خلال الربع الأول من 2022 - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هيرميس تحقق 345 مليون جنيه صافي ربح خلال الربع الأول من 2022

كريم عوض
كريم عوض
محمد فرج
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:43 ص

‎1.9 مليار جنيه حجم الإيرادات.. وصافي الأرباح ينمو 18% على أساس سنوى

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم، النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2022، بتحقيق إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه، بنمو سنوي 55%، فضلا عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليصل إلى 345 مليون جنيه؛ بدعم الأداء القوي لمعظم القطاعات التشغيلية على رأسها التمويل غير المصرفي.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تنفرد بنموذج أعمال مبتكر يتسم بالتنوع وكذلك باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وهو ما أثمر عن الأداء القوي والإيرادات الاستثنائية التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة، وبالتالي أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة واحدة من أسرع الشركات نموًا في البلدان التي نعمل بها. 

وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل في تحقيق نتائج جيدة بفضل قدرته على تلبية احتياجات العملاء وبصفة خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة، فقد بلغت مساهمة ذلك القطاع وكذلك البنك التجاري، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه مؤخرًا، 50% من صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

وأشار إلى أن قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية نجحا في تحقيق إيرادات قوية، حيث تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 5 صفقات بقيمة 301 مليون دولار، تضمنت أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية بالإضافة إلى عمليتي دمج واستحواذ بالمنطقة.

كما حافظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات الوساطة في أسواق مصر وكينيا ودبي.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 61% لتبلغ 494 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا بنسبة 62% و52% على الترتيب.

وبلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب 64 مليون جنيه مدفوعًا بالقدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها الشركة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية إلى 430 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة (structured products).

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) تغيرًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل 113 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 7% لتسجل 90 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعة بنمو أتعاب الإدارة وارتفاع قيمة الأصول المدارة.

من ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر إلى 23 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ان الربع المقارن من عام 2021 تضمن اتعاب إدارة إضافية على خلفية الإغلاق الثالث لصندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة المالية هيرميس، وفي حالة استبعاد الاتعاب الإضافية، كان القطاع ليسجل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 28%.

وعلى جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 34% لتسجل 601 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاع التمويل متناهي الصغر تحت مظلة شركة "تنمية" وكذلك أداء شركة "ڤاليو" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

وارتفعت إيرادات شركة "تنمية" بمعدل سنوي 21% لتسجل 395 مليون جنيه مدعومة بزيادة مبيعات الشركة من منتجات التمويل، كما ارتفعت إيرادات شركة "ڤاليو" بمعدل سنوي 157% لتصل إلى 143 مليون جنيه.

وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 118% لتسجل 18 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما تراجعت أنشطة التأجير التمويلي التابعة للشركة بمعدل سنوي 21% لتصل إلى 45 مليون جنيه.

وتراجعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 24% لتسجل 294 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض صافي الدخل من الفوائد، ويرجع ذلك جزئياً الى انخفاض الرصيد النقدي عقب اتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية ببنك الاستثمار العربي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 49٪ لتبلغ 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى تجميع نتائج الربع الأول من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات التشغيلية  الخاصة بشركة "ڤاليو"، وزيادة مصروفات العاملين.

وبلغ صافي الربح قبل خصم الضرائب 677 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 67٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 345 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 18٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بسبب زيادة الضرائب وحقوق الأقلية.

وارتفعت مصروفات الضرائب بمعدل سنوي 143٪ لتصل إلى 229 مليون جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب إضافة كل من ضرائب بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات الضريبية على خلفية التوسع بعمليات الشركة في السوق المصري (قطاعي التمويل غير المصرفي (NBFI) والوساطة في الأوراق المالية)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب الناتجة عن توزيعات أرباح للشركة القابضة.

وذكر عوض بأنه يتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين خلال الفترة المتبقية من العام وذلك في ظل مساعي الشركة لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2022.

وأضاف أن الشركة ستواصل التركيز على اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تنبض بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد قطاع بنك الاستثمار. وفي الوقت نفسه، أكد عوض أن الإدارة مستمرة في تنمية قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، وبصفة خاصةً التوسع بنطاق العمليات التشغيلية لشركة "ڤاليو" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وزيادة إيرادات شركة تنمية.

"نؤكد على دعمنا الكامل لفريق الإدارة العليا الجديد لبنك الاستثمار العربي (aiBANK) الذي سيساهم في دفع مسيرة التغيير لتحقيق النمو والتكامل والتضافر بين مختلف العمليات التشغيلية التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة باعتبارها بنك شامل في مصر" أضاع عوض.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أن الشركة سوف تواصل التركيز على توفير المزيد من الفرص المالية والاستثمارية التي تساهم في تحقيق النمو وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة والمجتمعات المحيطة بأعمالها بشكل عام، وذلك من منطلق عقيدتها الراسخة التي تتبلور في تعظيم الأثر الإيجابي لعملياتها على المجتمع.

 

   

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك