أعلنت الولايات المتحدة، سياسة تأشيرات جديدة تسمح للسلطات بفرض قيود على مواطني بنجلاديش المشتبه في تقويضهم عملية الانتخابات الديمقراطية في بلادهم التي تقع جنوبي آسيا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، سياسة دعم هدف بنجلاديش في إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وسلمية.
وقال بلينكن في بيان: "إجراء انتخابات حرة ونزيهة مسؤولية الجميع، ويشمل أولئك الناخبين والأحزاب السياسية والحكومة وقوات الأمن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأعلن هذه السياسة لدعم كل الذين يسعون إلى دفع الديمقراطية إلى الأمام في بنجلاديش".
وأضاف البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في دكا، أن القيود تشمل المسئولين في بنجلاديش، الحاليين والسابقين، وساسة وأعضاء في هيئات إنفاذ القانون والقضاء والأجهزة الأمنية.
وأوضح البيان، أن الأعمال التي تقوض الانتخابات الديمقراطية تشمل تزوير الأصوات، وترهيب الناخبين، واستخدام العنف لمنعهم من ممارسة حقهم في حرية التجمع، واللجوء لتدابير تهدف إلى منع الأحزاب السياسية أو الناخبين أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام من نشر آرائهم.
ويأتي الإعلان عن سياسة التأشيرات الجديدة قبل الانتخابات الوطنية التي من المقرر إجراؤها في بنجلاديش في يناير من العام المقبل.
وأقيمت انتخابات مثيرة للجدل في بنجلاديش في عامي 2014 و2018 شابتها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.