مسئول إسرائيلي أسبق يدعو لإنهاء الحرب: يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مسئول إسرائيلي أسبق يدعو لإنهاء الحرب: يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
وكالات
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 1:22 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن بلاده كان عليها وقف العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك.

وبحسب ما نشرته شبكة فلسطين الإخبارية، اليوم السبت، دعا أولمرت، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، إلى وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة.

وأضاف: «كان يجب عدم تنفيذ العملية في رفح والتوجه بدلا من ذلك لإبرام صفقة تعيد المحتجزين.. يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين الذين يريدون مزيدا من الدم والاستيطان في غزة».

وأكمل: «الجنود الشباب يواصلون العملية البرية في محاولة لتدمير حركة حماس بعد أن ظن البعض أنه تمت تصفيتهم أو إبعادهم، ولكنهم عادوا ويستمرون في القتال، وجنودنا سيدفعون ثمن ذلك بحياتهم».

ولليوم 232 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و857 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و293 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك