كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عجز في قطاع الكهرباء بقيمة 130 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، أن وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300 مليون دولار شهريًا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف تخفيف الأحمال المقدر بساعتين يوميا، والذي يقدر بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار سنويا.
وأرجع قرار تخفيف الأحمال إلى عدة عوامل أبرزها، ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، والتي يتراوح سعر برميل البترول بين 83 إلى 93 دولارًا، بالإضافة إلى تغير سعر صرف الجنيه، وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، موضحا أن كل ذللك يشكل ضغطا على العملة الأجنبية.
ورد على تساؤل «هل هناك خطة لتدبير الموارد المالية أم أن انقطاع الكهرباء أصبح أمرا دائما؟»، قائلا إن «الموضوع قيد الدراسة»، مضيفا أن هناك «تحديات ضخمة» تواجهها وزارة البترول.
وأوضح أن وزارة البترول تسلم الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات مهما كان سعر استيراده، في حين تتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، مشيرا إلى أن تغير سعر الصرف تسبب في خلق تكلفة إضافية على وزارتي البترول والكهرباء، لتضاف إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف.
وتابع: «كل هذه الأمور تشكل ضغطا على وزارة البترول والكهرباء والموازنة العامة، ولكن نحاول إيجاد الحلول».