كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في عام 2027، عن مستويات نهاية عام 2026، ليصل متوسطه إلى حوالي 3ر10 ملايين برميل يوميًا.
ويُمثل هذا نموًا بنسبة 16% مقارنةً بالمتوسط المتوقع لعام 2026.
وتوقعت جدوى، للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية تعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال السعودية أن يؤثر النزاع سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، النفطي وغير النفطي، في عام 2026، إلا أن المؤشرات الأولية تُشير إلى قدر من المرونة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2027، وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 6% نتيجة انخفاض متوسط إنتاج النفط هذا العام.
ويفترض هذا أن يتعافى إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول سبتمبر 2026.
أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي (باستثناء الأنشطة الحكومية)، فتتوقع جدوى أن يتباطأ النمو إلى 2.7% بالقيمة الحقيقية، مقارنةً بتوقعاتها قبل النزاع لنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.3%، وان تؤثر الاضطرابات الناجمة عن النزاع في بعض الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد على مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعات التحويلية غير النفطية.
ورجحت "جدوى" انتعاشًا في عام 2027 في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تقارب 5%.
وفيما يخص الميزانية السعودية بينت "جدوى" اتساع عجز الميزانية العامة إلى 126 مليار ريال في الربع الأول 2026، نتيجة لنمو الإنفاق بنسبة 20%، على أساس سنوي، وتراجع الإيرادات بدرجة طفيفة.
من المتوقع أن يؤدي الصراع إلى زيادة الانفاق عن المعدل المعتاد في الربع الأول من ناحية أخرى، انخفض اجمالي الإيرادات بنسبة 3%، بسبب تراجع عائدات النفط، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2%.
وبالنسبة لعام 2026 ككل، قمنا بزيادة توقعاتها لعجز الميزانية بشكل طفيف، لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقارب 5% حسب التوقعات السابقة.
وبحسب التقرير سيأتي إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة أعلى مما كان متوقعاً قبل الصراع. وينتظر أن تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم انتاج النفط والصادرات بشكل كامل.
وسيظهر هذا الأمر بصورة جلية في بيانات ميزانية الربع الثاني 2026، التي ستعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل. لكن، الإنفاق سيكون أيضا أعلى مما كان متوقعاً، مع وجود ضغوط تصاعدية على الاتفاق العسكري الذي كان من المقرر أن ينخفض في عام 2026، وغيره من بنود الانفاق لدعم الاقتصاد.