أبدى أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، ثقة واسعة في حلول يقدمها قانون البناء الموحد والتعديلات الجارية عليه، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة معتز محمود.
وقال «محمود»، خلال اجتماع اللجنة، إنه يعلق آمال كبيرة على أن يساهم القانون في معالجة الكثير من الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفات البناء في مصر، مضيفا أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة، يتم التداول حولها بحماس بالغ خلال نقاشات اللجنة، وأن هدف النواب هو الخروج بنصوص تشريعية تتمكن من القضاء بشكل نهائي وحاسم على مشكلات البناء المخالف في مصر، وبالتالي القضاء على العشوائيات التي انتشرت بشكل صادم في مختلف المدن والقرى المصرية.
وأبدى انزعاجا شديدا مما وصفه بـ«تراخي» الأجهزة المختصة منذ ما يزيد على 30 عاما، وتحديدا من العام 1986، حيث غابت المخططات التفصيلية لمشروعات البناء وأحوالها، ما نتج عنه مزيد من المخالفات والبناء المخالف في شتى أنحاء الجمهورية.
وتابع: «هناك أرقام مرعبة تخص نسب البناء المخالف في مصر وصلت إلى مليون و800 ألف مبنى مخالف بعيدا عن البناء على الأراضي الزراعية، أصبحت قائمة بالفعل، وفي حاجة ماسة لتشريع لوقف نزيف البناء المخالف»، متعهدا ببذل كافة جهود اللجنة من أجل تصحيح تلك الأوضاع والممارسات الخاطئة.
واختتم «محمود»، مداخلته بالتأكيد على حرص اللجنة على إيجاد حلول للأزمات وليس مجرد توصيات، قائلا إن أول تلك الخطوات تمصل في الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف نزيف البناء المخالف، ومن ثم التعامل مع المخالفات التي أصبحت أمر واقع.