عقد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني؛ للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إنه وفقًا للمادة (22) من الإعلان الدستوري، الصادر في الثامن من يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني، مساء أمس الأربعاء، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وفي ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى أن المجلس قرر التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون، ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
وأشار إلى أن المجلس أكد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
كما اتفق على التأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.