قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وباقي المتهمين في القضية المعروفة باسم "قضية الآثار الكبرى" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار.
وتم نظر التجديد عبر الفيديو كونفرانس.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس 19 متهمًا فى قضية الإتجار بالآثار أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.