كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تبني مجلس الإدارة لرؤية "الهيئة المستقبلية 2025" في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة؛ لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026) للقفز بالهيئة كي تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرا إقليميا وعالميا.
وأكد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
وقال عمران -حسب بيان- إن "رؤية الهيئة 2025" تٌعد امتدادا طبيعيا لإستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويساهم في تحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.
كما تُسهم تلك الرؤية المستقبلية في التأكيد على الإطار المؤسسي للهيئة وتفعيله في تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها مع التأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوى مستدام يعمل دائماً وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ويؤمن بمبدأ ضرورة مشاركة الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالى غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المُخرج النهائي بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.