قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين مسئولى وزارتى الكهرباء والبترول لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربى، انتهت إلى اتفاق يضمن سداد الشركة القابضة للكهرباء مبلغ مليارى جنيه، لهيئة البترول لشراء شحنات مازوت من الخارج لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطى.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن هناك نقصا فى الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد وإنتاج الكهرباء، نظرا لارتفاع استهلاكها وزيادة الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية عن ٣٥ ألف ميجاوات، مما تسبب فى حدوث الأزمة، ما أجبر وزارة الكهرباء على اللجوء لتخفيف الأحمال، مؤكدا أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة على مدى الأيام المقبلة حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن وزارة البترول توفر ما يقرب من ١٤٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء الغازية لتوليد الكهرباء، إلا أن تراجع انتاج الغاز أدى للاعتماد على المازوت وإحلاله لتشغيل المحطات البخارية التى تعتمد فى إنتاجها على المازوت فقط كى يحل محل الغاز وضمان توليد الكهرباء بشكل مستمر، مضيفا أن هناك نقصا فى القدرات الكهربائية المطلوبة ما يقرب من ٣ آلاف ميجاوات حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية، لجأ قطاع البترول إلى الاستعانة بكميات المازوت من المخزون الاستراتيجى الذى يبلغ ١٨٠ ألف طن وهو ما دفع وزارتى الكهرباء والبترول للبحث عن حلول جذرية، خاصة أن نسب استهلاك المازوت تختلف يوما عن الآخر، فمثلا تراوحت خلال الأيام الثلاثة الماضية بين ٢٣ ألف طن و٢٨ ألف طن يوميا و٣٠ ألف طن.

وأوضح أن وزارة البترول توفر ١١٠ ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لوزارة الكهرباء، إلا أن ما تحتاجه شركات توليد وإنتاج الكهرباء يتعدى الـ١٨٠ مليون متر مكعب غاز يوميا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من ٤٣ درجة مئوية.

وشدد على أن الكهرباء تعهدت خلال الاجتماع الذى عقد أمس، بتوفير ما يقرب من ٦٠ مليون دولار لهيئة البترول كى يتثنى لها شراء كميات المازوت لمواكبة المطلوب وسداد ما تم الاستعانة به من المخزون الاستراتيجى التابع للهيئة أيضا.

ونوه بوجود مشكلة كبيرة متعلقة بارتفاع أسعار المازوت، وعدم وجود شحنات كافية من الغاز الطبيعى داخليا وخارجيا مما يصعب الأمور ويزيدها تعقيدا.

فى سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، المهندس أحمد صدقى، إن محافظات الصعيد الأربع التى تقوم الشركة بتقديم التغذية الكهربائية لها تشهد حاليا استقرارا تاما بعد خفض القدرات المطلوبة من الشركة لـ٣٥٠ ميجاوات بدلا من ٧٥٠ ميجاوات منذ الإعلان عن خطة تخفيف الأحمال؛ منوها بأنه لا يتم الفصل عن أى منطقة قبل مرور ٤ أو ٥ ساعات لأن الخطة متكررة ومحكمة ويتم تنفيذها بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى الشركة علما بأن أقصى مدة للفصل ساعة واحدة فقط.

وأضاف صدقى لـ«الشروق»، أن خطة تخفيف الأحمال يجرى تطبيقها على مختلف المحافظات بالتوازى ولا فرق بين أسوان أو سوهاج لأن المحافظات كلها سواسية فى تنفيذ الخطة باستثناء المناطق الحساسة والحيوية مثل المستشفيات والمناطق الصناعية وأقسام الشرطة والمناطق السياحية.

وأكد أنه تم تشكيل نوبتجيات عمل على مدى الـ٢٤ ساعة تضم مدير عام تحكم ومهندس يتواجدون داخل مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى للتنسيق بين الشركة ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء فى تنفيذ خطة التخفيف، لافتا إلى أن المعدل الزمنى للتخفيف فى مختلف المناطق لا يزيد على ساعة واحدة مع التنويه أنه لا يتم الفصل إلا بعد مرور ٤ ساعات عن المنطقة التى يتم التخفيف عنها.

وأكد أن الشركة لديها ٣٠ ماكينة طوارئ وديزل ذات قدرات مختلفة عند حدوث أى مشاكل طارئة تستدعى توافر تغذية كهربائية وحتى الآن لم نلجأ لاستخدامهم قائلا: «رسالتى للمواطنين فى صعيد مصر: عليكم تقدير الموقف الحالى الذى تمر به البلاد واستيعاب متطلبات الفترة الحالية والتوافق والتجاوب مع الأزمة لتحقيق الهدف المرجو من خطة تخفيف الأحمال والوصول إلى تغذية كهربائية مستقرة».

فيما كشف مصدر آخر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن أن هناك إجراءات يتم اتخاذها بجميع المناطق الاستراتيجية والمهمة التابعة للشركة بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق الصناعية بالإسماعيلية والعاشر من رمضان والعين السخنة وغيرها من المناطق ذات الحساسية تتضمن استثاءها من خطة التخفيف نهائيا منذ بداية الخطة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه تم استبعاد محافظة البحر الأحمر من خطة تخفيف الأحمال بالكامل لتأمين جميع القرى السياحية والأماكن التابعة لها، علما بأن المحافظة تقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتوفير ٢٠٠ ميجاوات لتغذيتها، كما تقوم أيضا بتغذية محافظة جنوب سيناء بـ٢٤٠ميجاوات تحصل مدينة شرم الشيخ منها على ١٨٠ ميجاوات ومدينة الطور، نظرا لوجود ٦ محطات محولات بمدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى أن هناك مقترحا بفصل أعمدة الإنارة فى الطرق السريعة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية إلا أنه لم يصدر تعليمات أو قرارات بعد بتنفيذ ذلك خشية حدوث عقبات سلبية مثل حوادث الطرق مساء خاصة أن الكشاف الواحد يستهلك ٣٠٠ وات.