113 فندقا بشرم الشيخ ومرسى علم توقفت عن العمل.. وتنتظر التمويل لإعادة تشغيلها
طالب مستثمرو السياحة بضرورة مد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتطوير وصيانة الفنادق لمدة عامين حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الانتهاء من اجراءات التطوير وتكون جاهزة تماما لاستقبال جميع السائحين الوافدين لمصر.
وكشفت احصائية سياحية أنه منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن يوجد بمدينة شرم الشيخ 73 فندقا بعضها تحت الانشاء توقف العمل بها بطاقة فندقية تصل إلى 25 ألفا و66 غرفة وفى منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ومن هذه الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو يحتاج للصيانة أو جدولة مديونياته.
وأشارت الاحصائية إلى أن هناك أكثر من 40 فندقا بمرسى علم مازالت مغلقة وتحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لتطويرها واستكمال البنية الاساسية بها حتى يتم اعادة افتتاحها مجددا وتكون جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم فى ظل الانتعاشة السياحية التى تمر بها مرسى علم حاليا.
وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر على ضرورة مد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتطوير وصيانة الفنادق لمدة عامين حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الانتهاء من اجراءات التطوير وتكون جاهزة لاستقبال السائحين الوافدين لمصر وتلتزم بتقديم أجود أنواع الخدمات لهم حفاظا على سمعة مصر السياحية.
وأشاد حويدق بقرار وزيرة السياحة بإنشاء صندوق جديد يهدف لتطوير ومساندة المنشآت السياحية والفندقية حتى تعود مجددا إلى العمل وذلك بالتوازى مع مبادرة البنك المركزى مطالبا بالاسراع فى اجراءات انشاء هذا الصندوق لمساندة المنشآت السياحية والفندقية فى عمليات التطوير الفعلية.
أوضح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن عهد الشراكة بين البنوك والمستثمرين قد انتهى خاصة أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة وأثبت فشلها ولم تستعد الفنادق والمنشآت السياحية ازدهارها مجددا نتيجة لعدم تفاهم الطرفين أو للظروف السيئة التى تعرضت لها البلاد فى السنوات السابقة.
وطالب عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والبنك المركزى واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع السياحى مع البنوك كل على حدة وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تخرج من عثرتها حيث إنه يوجد فى قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثلة فى المشروعات المتعثرة او التى تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها.
وأضاف أن هناك أنواعا مختلفة من المشاكل التى تتعلق بالتمويل فى القطاع السياحى وتتمثل على سبيل المثال فى مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن ومشروعات سياحية تحت الانشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحى تحتاج إلى صيانة ومع المشاكل التى واجهها القطاع على مدار السبع سنوات الماضية ولا يوجد لديها مقدرة مالية للصيانه وتحتاج إلى التمويل.
ورحب عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم بإنشاء صندوق لتمويل تطوير الفنادق المصرية مؤكدا أن هذا الصندوق سيقيل قطاع الفنادق من عثرته خاصة أنه يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليا بضخ رءوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب لذلك.

وأكد مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية على أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين.. مطالبا بالغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا وملتزما حتى 31 ديسمبر 2016، حيث يجب ان يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت إلى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الاحمر ما سيؤدى إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى. متسائلا هل سيكون صندوق تمويل تطوير الفنادق المزمع انشاؤه هو البديل الأمثل لمبادرة البنك المركزى التى سبق وأن أعلنها محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية المتضررة بسبب الاهمال خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات.