ندعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

ندعو إلى وقف تزويد أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل - بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج - وإجراء مراجعة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها وملاحقتها قانونيا

أعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية 21، عن إدانته ورفضه بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقال في قراره الصادر عن الدورة الاستثنائية، مساء الاثنين، إن «رؤية إسرائيل الكبرى» تأتي في إطار محاولة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التهرب من التزاماتها الدولية، واستمرار إنكار وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأدان بشدة مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وأعرب عن إدانته بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة، منوهًا أن ذلك يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتي أدت إلى استشهاد 238 صحفياً، واستمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منع دخول وكالات الإعلام الدولية ومراسيلهم الى قطاع غزة في إطار محاولاتها الرامية إلى طمس الحقيقة والتغطية على جرائمها اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحذر من خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين - بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي - في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما في ذلك فرض العقوبات عليهم، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيا.

وأكد ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسئولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ مشددًا على ضرورة تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي، وضرورة توفير كل أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين، بما في ذلك تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات شفافة يتفق عليها.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج فوراً وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل.

وشدد على رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، محذرًا الدول كافة من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية، لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمساءلة الفورية عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وناشد جميع الدول تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مثمنًا الدور المهم الذي تضطلع فيه المنظمات الدولية الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وكالة الأونروا ويدعو إلى توفير الدعم اللازم لها.

وطالب مجلس الأمن الدولي، وتحت الفصل السابع، بتحمّل مسئولياته السياسية والقانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة والقضاء على فرص تنفيذ حل الدولتين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والمحاسبة الفورية على جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ودعا جميع الدول إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنهاء حالة إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات عليها، ووقف تزويد أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إليها، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، وإجراء مراجعة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية معها، وملاحقتها قانونيا.