أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا موقف مصر إزاء ملف سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم السبت مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في ختام زيارة الوزير شكري الحالية إلى نيويورك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب عن تطلُع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.
وأوضح أن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على نجاح افتتاح الدورة ٧٦ للجمعية العامة، على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهدته أعمال الجمعية العامة من فعاليات ومداولات انصبت على الدفع قُدمًا بآليات العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز بُنية السلم والأمن الدولييَّن.
كما أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.
واستعرض شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.