ألقت قوات الأمن القبض على سكرتير جلسة، خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى قاضي، وذلك بعد مسايرته واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
البداية بورود بلاغ من أحد القضاة بقيام أمين سر الدائرة رئاسته بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وقالت النيابة إن القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
واتخذت النيابة إجراءاتها، واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ونفت النيابة العامة صحة الخبر المتداول أمس بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، الذي ادعى إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيًٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، مؤكدة أنه محض إشاعة كاذبة، وأوضحت في بيان لها حقيقة الواقعة.
وأهابت النيابة العامة -بمناسبة تلك القضية- بالكافة وفي المقدمة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك؛ للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة في التصدي إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالًا لأحكام القانون.
كما تؤكد النيابة العامة أن قضاء مصر العريق الذي تشرف بكونها جزءًا لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شئونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلًا نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم.