شهد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة، بحضور السفير محمدي أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدًا بخبراتها المتميزة في مجال التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية، موضحًا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري والعقود الدولية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الهيئة في التدريب الإداري والفني والتقني بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد عبد اللطيف أن الهيئة وضعت خطة طموحة منذ فترة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بشركاتها ومصانعها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد تدريب متخصصة وفق أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تقديره للدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، مشيدًا بإسهاماتها في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلًا عن إنجازها لتأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وفي المواعيد المحددة.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتحول الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يساهم في دعم المؤسسات العربية ومواكبة متطلبات الرقمنة وضمان استدامتها.