أظهرت نتائج استطلاع أن ثقة الأوساط الاقتصادية في قدرة الحكومة الألمانية على تنفيذ إصلاحات ضعيفة.
وبحسب مسح أجراه معهد أبحاث الرأي "سيفي" بتكليف من المنتدى الاقتصادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، واطلعت عليه صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، فإن 18.3% فقط من ممثلي الشركات الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحقيق زيادة ملموسة في النمو الاقتصادي عبر الإصلاحات. في المقابل، نفى 78.4% ذلك، بينما أبدى 3.3% عدم حسم رأيهم في الأمر.
وبحسب المعهد، أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 14 إلى 24 أبريل 2026، وشمل 1000 فرد من صناع القرار في القطاع الخاص.
ووصفت رئيسة المنتدى الاقتصادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إينيس تسينكه، النتائج بأنها "إشارة إنذار"، وقالت: "نحو أربعة أخماس المشاركين لا يعتقدون حاليا أن الحكومة قادرة على تحقيق زيادة ملموسة في النمو الاقتصادي عبر الإصلاحات".
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أبرز العوائق أمام ظهور الحكومة بموقف موحد تتمثل في المناورة بين شركاء الائتلاف الحاكم "52.9%"، وضعف القرب من واقع الاقتصاد "39.8%"، وغياب رؤية مشتركة "36%"، إضافة إلى انخفاض الاستعداد لتقديم تنازلات "31.1%".
وعلى صعيد أولويات السياسة الاقتصادية، جاء خفض أسعار الطاقة في المرتبة الأولى من وجهة نظر الشركات المشاركة بنسبة 63%، تليها مباشرة تقليص البيروقراطية بنسبة 62.4%. وبفارق واضح، أشار المشاركون أيضا إلى الحوافز من خلال إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية بنسبة 33.5%، إضافة إلى خفض الضرائب مثل ضريبة الدخل "29.4%" وضريبة الشركات "17.4%".
وفيما يتعلق بتخفيف أعباء أسعار الطاقة، أيد العديد من المشاركين خفض ضريبة الكهرباء "46.4%"، وضريبة القيمة المضافة على الطاقة "43.9%". كما لاقت فكرة فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية تأييدا بنسبة 27.3%، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية 26.7%.
وفي ضوء هذه النتائج، دعت تسينكه إلى تحرك أكثر حزما من جانب الحكومة، وقالت: "الضغط على الاقتصاد هائل، والصبر بدأ ينفد تدريجيا"، مؤكدة ضرورة بذل "جهد مشترك" واتباع مسار حازم، مشيرة إلى أن الإجراءات الفردية لا تكفي، بل يتطلب الأمر حزمة إصلاحات منسقة وتنفيذ اتفاق الائتلاف.