حصلت وزارة العدل بهونج كونج، اليوم الجمعة، على أمر قضائي يحظر نشر المعلومات الشخصية الخاصة برجال الشرطة وأسرهم فيما ارتفعت أعداد الحالات منذ بدء الاضطراب السياسي في يونيو.
ويمكن الآن أن يواجه السكان أحكاما بالسجن في حال نشروا المعلومات الشخصية لبعض من رجال شرطة المدينة البالغ عددهم 30 ألف شرطي وأسرهم على الإنترنت، بما في ذلك أرقام بطاقات الهوية وعناوين البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشمل الأمر القضائي أيضا صور رجال الشرطة، رغم أنه من غير الواضح كيف سيؤثر هذا على وسائل الإعلام.
وتم مشاركة المعلومات الخاصة برجال الشرطة وأسرهم على تطبيقات المراسلة الفورية مثل "تليجرام" فيما تحول الغضب العام ضد الشرطة في الوقت الذي اجتاحت فيه الاحتجاجات المدينة على مدار الأربعة أشهر والنصف الماضية.
وقوبل الأمر القضائي على الفور بالانتقاد على الإنترنت لكونه واسعا بشكل مفرط.
وقالت مفوضية الخصوصية في هونج كونج الأسبوع الجاري إنها شهدت 2683 حالة لنشر معلومات شخصية منذ بدء الاحتجاجات في يونيو الماضي.
ولم تحدد المفوضية عدد الحالات الشرطية ولكن عند جمع البيانات في السابق في سبتمبر، كانت نسبة رجال الشرطة في الحالات 42 بالمئة بينما مسؤولو الحكومة وأسر الشرطة وقادة المجتمع والمواطنون العاديون بلغت نسبتهم 58 بالمئة من الحالات.
بدأ المتظاهرون نشر المعلومات عبر الإنترنت بشأن رجال الشرطة بعدما بدأوا في إزالة أرقام بطاقات الهوية من زيهم الرسمي خلال احتجاجات مناهضة للحكومة والكثير منها تحول إلى أعمال عنف.
تمت مشاركة صور الموظفين وغيرها من المعلومات عنهم على نطاق واسع من قبل مستخدمين مجهولين في مجموعات تليجرام مثل "داد فايند بوي "، المشترك فيها أكثر من 193 ألف مستخدم .