أعلن الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الصيدلة، عن إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء في مصر، ووفقا لنتائج الدراسة ستُتخذ الإجراءات المناسبة للحد من نواقص الدواء.
واستعرض عصام، خلال اجتماع مع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، رؤيته حول ملف الدواء ودراسة آليات حل أزمة نواقص الدواء وتطوير صناعته.
وقال نائب وزيرة الصحة لشئون الصيدلة: "حدث تحسن خلال الشهر الجاري، فبدلا من نقص 154 مستحضرا أصبح عدد النواقص 121، ويتم العمل على التنبؤ مبكرا بنواقص الدواء؛ لمواجهة المشكلة وحلها وتلافي أي ضرر قد يقع على المواطن، وكذلك مواجهة مخالفات البعض، بتسقيع المستحضرات لرفع سعرها"، موضحا أن الخطة تتضمن إجراء دراسات تسعيرية متقدمة مع مراعاة معدلات التضخم.
وأشار إلى التنسيق مع الرقابة الإدارة ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مؤكدا ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، قائلا: "لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر".
وتابع: "لا شك أن هناك تقصيرا في ملف الدواء، ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق؛ لهذا لدينا نقص في بعض الأدوية ولو لم نضع حلولا جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق".
من جهته، قال النائب محمود أبو الخير عضو لجنة الصحة في مجلس النواب: "منذ تخرجت من الجامعة أسمع عن قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء"، موضحا أن الحكومات المتعاقبة لم تقدمه للبرلمان، مضيفا: "من وأنا بدرس وبعد ما اتخرجت ولغاية دلوقتي أسمع عن قانون الهيئة المصرية للدواء، ومسمعناش ولا شفنا حاجة عنه لغاية دلوقتي".
وانتقد "أبو الخير"، غش الدواء وتدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مستطردا: "ونعلم أن أغلب الصيدليات تخسر، والقليل من الصيادلة يبيعون للمواطنين أدوية منتهية الصلاحية؛ لذلك نطالب الوزارة بالتوسع في سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات".