• الشركة البريطانية: نقدم مشروعا سيكون نموذجا للتطوير الحضرى فى مصر كلها

• أحد السكان: إحنا فين فى الصورة دى بعد التطوير؟

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية النقاب عن التصور الأساسى الذى وضعته شركة التصميم المعمارى البريطانية الشهرية «فوستر آند بارتنرز» لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو باعتبارها الشركة الفائزة بالجائزة الثانية فى المسابقة التى نظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمهندسين المعماريين من أجل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة القول إنها تتعهد «بتقديم نموذج مثالى للتطوير الحضرى فى كل أنحاء مصر»، حيث يستهدف المشروع تحويل هذه المنطقة التى تضم مئات المنازل القديمة والمتهالكة إلى منطقة عصرية تشمل ناطحات سحاب كمقار إدارية للشركات العالمية وكذلك فنادق ومطاعم ومتاجر إلى جانب مناطق سكنية عصرية لسكان المنطقة من الطبقة الفقيرة.

فى المقابل نقلت الصحيفة عن أحد سكان مثلث ماسبيرو والذى يعمل فى ورشة حدادة قوله أثناء مشاهدته للصور التى نشرتها الشركة البريطانية لنموذج المنطقة بعد التطوير قوله «إحنا فين فى الصورة دى؟».

وقالت «الجارديان» إن كلمات طارق ــ وهو اسم مستعار حيث طلب المواطن عدم الكشف عن اسمه الحقيقى ــ تعكس الجدل الدائر فى مصر منذ سنوات حول مستقبل هذه المنطقة التى تحتل أحد أفضل المواقع فى القاهرة حيث تقع على بعد دقائق قليلة من ميدان التحرير وتطل على نهر النيل بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون ووزارة الخارجية وعدد من فنادق الخمس نجوم الشهيرة فى قلب العاصمة.

وبحسب تقديرات الصحيفة فإن مثلث ماسبيرو يضم نحو 41 ألف نسمة من الفقراء «الذين يعيشون تحت ظلال الأبراج والمبانى الشاهقة التى تحتل كورنيش النيل بما فيها مبنى الإذاعة والتليفزيون الذى يبث عشرات

القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية التى يصل إرسالها إلى كل جزء من مصر».

ويقول عزت عبدالعال ــ صاحب محل معادن فى منطقة مثلث ماسبيرو فى حديثه للصحيفة البريطانية: «كلنا هنا نعرف بعض، وكل واحد منا سمع الكثير عن خطط تطوير المنطقة».

وعلى الرغم من تأكيدات وزيرة التطوير الحضرى سابقا ليلى إسكندر أن خطط تطوير المنطقة لن تنطوى على أى «تهجير قسرى» لسكانها وأنها ستتضمن بقاء هؤلاء السكان، فإن إلغاء وزارة التطوير الحضرى نفسها ونقل تبعية المشروع إلى وزارة الإسكان يجدد الشكوك حول مصير السكان فى ظل خطة التطوير التى وضعتها إحدى الشركات المتخصصة فى التصميم المعمارى.

يقول «طارق» إنه لا يثق فى خطط الحكومة وأن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يستهدف «منح الأرض لرجال الأعمال.. مهما كان الوضع فإن 90% من أراضى المشروع ستذهب للأغنياء وليس لسكان المنطقة الحقيقيين.. «الحكومة ستأخذ منازلنا بالقوة وتطردنا إلى مساكن فى الصحراء».

ولكن الوزيرة السابقة والناشطة فى مجال الحقوق الاجتماعية وتطوير العشوائيات ليلى إسكندر تقول إن الأمور بعد ثورة 25 يناير 2011 قد تغيرت ولم تعد فكرة إجبار سكان مثلث ماسبيرو على ترك المنطقة ومنح الأراضى للشركات العقارية خيارا واردا على الإطلاق. وتقول: «أول شىء قلناه هو: لا إخلاء قسريا للسكان.. أما غير ذلك فكل شىء وارد».

أما شركة فوستر آند بارتنرز فقالت فى بيان إن مراعاة احتياجات السكان الحاليين للمنطقة كانت ضمن شروط المسابقة التى تم إطلاقها لتطوير المنطقة.

فى المقابل فإن مشروع فوستر آند بارتنرز يواجه انتقادات بسبب فشله فى الحفاظ على النمط المعمارى للمنطقة الذى يعود للقرن التاسع عشر إلى جانب استمرار حالة الغموض حول مصير السكان خصوصا أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية القائمة حاليا فى المنطقة مثل ورش المعادن وإصلاح السيارات وتجارة المعادن والتى يعمل فيها أغلب السكان ليس لها مكان فى المشروع الجديد.

أما شريف الجوهرى مدير وحدة الدعم الفنى لصندوق تطوير العشوائيات، التابع لوزارة الإسكان فأكد حرص الحكومة على سكان المنطقة وعدم إجبار أى ساكن على ترك المنطقة بعد التطوير «ونبحث سبل تلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية بعد التطوير».

غير أن الجوهرى اعترف فى تصريحاته للصحيفة البريطانية بأن الخطة الرئيسية لتطوير المنطقة ستؤدى إلى تغيير فى «الموقف الاقتصادى لها»، مضيفا أنه سيتم نقل أغلب الأنشطة الاقتصادية القائمة فيها حاليا مثل إصلاح السيارات إلى خارجها «لذلك ربما سيضطر السكان إلى تغيير وظائفهم فى ضوء الوضع الجديد».

ويقول ديفيد سيمس ــ كاتب وخبير تخطيط حضرى ومتخصص فى دراسات القاهرة ــ إن المشروع البريطانى لتطوير مثلث ماسبيرو «غامض للغاية» فيما يخص مصير سكان المنطقة، مضيفا: «وهذا الغموض من وجهة نظرى يخدم عددا كبير من المصالح الخاصة. فأى خطة تطوير سيتم تطبيقها بصرامة وبدون وجود إدارة رشيدة مع وجود أموال طائلة وراءها، فإنها ستنطوى على بعض من القمع بالغ القسوة. وسجل مصر فى هذا المجال لا يدعو إلى كثير من الثقة أو الارتياح».