تذليل كل العوائق التى تعزلهم عن الدمج فى المجتمع.. و30% زيادة فى مظلة الحماية الاجتماعية
تطلق وزارة التضامن الاجتماعى أول استراتيجية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، غدا، والتى تم تطويرها مع 81 جهة من المجتمع المدنى وخبراء فى مجال الاحتياجات الخاصة.
وحصلت «الشروق» على الاستراتيجية، ويدور محورها الأول حول التشريعات والسياسات المنظمة لقضايا الاحتياجات الخاصة، فيما يختص المحور الثانى بقواعد بيانات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والثالث برعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والرابع بالتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والخامس عن الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والأخير عن الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الاستراتيجية إلى بعض النتائج المخطط تحقيقها تحت محور السياسات والتشريعات المنظمة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أن يصدر قانون حماية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة متوائما مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية، فضلا عن صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج أشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن خدمات وزارة التضامن الاجتماعى بحلول 2017.
وأشارت الاستراتجية إلى إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن 60٪ من ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على خدمات الأعمال تم تقويم قدراتهم وتأهيلهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم، فضلا عن زيادة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تشملهم مظلة الحماية الاجتماعية بنسبة 30٪.
وأكدت تعديل وتسهيل إجراءات الحصول على تقارير القوميسيون الطبى وحصول المتقدمين عليها خلال شهر على الأكثر، فضلا عن زيادة الموازنة المخصصة للحماية الاجتماعية بنسبة 20٪، كما تتضمن بعض المبادئ العامة مثل المنهج القائم على حقوق الإنسان والذى يعتبر أن الحكومة والمجتمع وأسرهم أصحاب مسئوليات تجاه أشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وشددت الاستراتيجية على وجوب تذليل كل العوائق المجتمعية التى تعزل ذوى الاحتياجات الخاصة عن الدمج فى المجتمع وتذليل الحواجز البنائية والمؤسساتية التى تمنعهم من الدخول لمبانٍ أو مؤسسات تقديم خدمة أو حيث تتوفر فرص عمل.