قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن القانون الحالي مضى عليه 55 عامًا ولم يعد يتماشى مع متطلبات العصر الراهن والتكنولوجيا الحديثة والتجارة العالمية.
وأضاف، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن التشريع الجديد سيدمج قانون الجمارك مع الإعفاءات، ويضم مجموعة مميزات لمساعدة المصنعين منها تقسيط الضريبة الجمركية على المعدات والأجهزة بالنسبة للمصانع لترسيخ التصنيع في مصر.
وأشار، إلى تطبيق الاستعلام المسبق لأي منتجات يرغب في استيرادها، وكذلك التخليص المسبق، متابعًا أن التعريفة الجمركية الجديدة التي صدرت بموجب القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، راعت الالتزامات الجمهورية، وعالجت التشوهات التي كانت موجودة.
وواصل، أن التعريفة الجديدة راعت المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأدخلت 275 بندًا محليًا وعالميًا توافقا مع منظمة الفاو، مثل السمك البلطي واليوسفي؛ بغرض إحكام الرقابة على الغذاء، وكذلك بعض المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات.
وتابع، أنه تم وضع التعريفة الجمركية بغرض مساعدة المصنعين ودعم الاقتصاد القومي وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى البدء في تطوير المصلحة بشكل شامل، ولاسيما تشريعيًا ما تمثل في التعريفة والقانون الجمركي الجديد.