- عبد الستار إمام: توثيق الطلاق يحد من الزواج العرفي..  والصندوق ووثيقة التأمين فكرة رائعة لتوفير حياة كريمة للمطلقة
- قاض: القانون يصعب تطبيقه قبل تغيير التشريعات المنظمة لاختصاص محاكم الأسرة.. وتوثيق الطلاق مخالف للشرع
- فقيه دستوري: القانون الجديد ينصف الزوجة من الناحية المالية.. ومحام: يواجه مشاكل تفشي حالات الطلاق
تباينت الآراء حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي عُرضت أبرز ملامحه على الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خصوصًا فيما يتعلق بتوثيق الطلاق الذي لا يزال محل خلاف، فضلًا عن الحقوق المرتبطة بالأبناء كالرؤية والاستضافة والولاية التعليمية. 

وتضمنت الآراء الإشادة بما وجه به الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات، وما يتضمنه المشروع من نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

وفتحت "الشروق" نقاشًا مع قضاة ومحامين، حول ما أثير عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والخطوات المستقبلية التي تعمل عليها اللجنة القضائية المشكلة بتوجيه من الرئيس السيسي لإعداد وصياغة مشروع القانون. 

قال المستشار عبدالستار إمام، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، إن الهدف من القانون الجديد هو تسهيل مهام القاضي في تحقيق العدل، وذلك من خلال نصرة المظلوم، لافتا إلى أنه عند تطبيق العدل يتحقق الاستقرار في المجتمع، وخاصة في مجال الأسرة.

وأضاف المستشار عبدالستار في تصرح خاص لـ"الشروق"، أن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر مع زيادة المنازعات القضائية، كانت السبب الرئيسي للبحث عن قانون جديد يحافظ على رعاية الأطفال بشكل جيد، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عندما يمتلك القاضي صلاحيات تحقق سرعة العدالة.

وعن "توثيق الطلاق" وما أثير عن مخالفته للشريعة، قال عبد الستار إن التوثيق يحافظ على حقوق الزوجين، من خلال وجود ضغط أدبي في القانون على الطرفين لتقليل اللجوء إلى الطلاق، موضحا أنه يجب أن ننتظر حتى تصدر المسودة النهائية لمشروع القانون والنظر فيها.

ويرى رئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق، أن الشريعة تحقق العدالة بالمجتمع والاستقرار، وإن كان توثيق الطلاق ييسر ذلك فأين المخالفة؟

وأضاف أن توثيق الطلاق سيحد من الزواج العرفي والتي ينتج عنها أطفال بدون نسب داخل، موضحا أنه في الزواج العرفي الذي ينشأ عنه نزاعًا، يتطلب الأمر إثبات الزواج بالتوثيق أو حكم محكمة أولًا، من أجل "توثيق الطلاق" الذي نشأ عن هذا النزاع.

وحول ما طرح حول "الحفاظ على الذمة للزوجين"، أكد رئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق، أنه يحتاج إلى شرح والنظر فيما سينتج عنه من تفاعل داخل المجتمع، لافتا إلى أن تحقيق مصلحة الأسرة والاستقرار والعدالة بين الزوجين هو الهدف من ذلك.

وأثنى المستشار عبدالستار إمام، بفكرة إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، قائلا: "فكرة رائعة لتوفير حياة كريمة للمطلقة لحين الحصول على حقوقها".

من جانبه، يرى المستشار أكرم أبو هيبة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تعديلات عادلة ومفيدة جدا لعدم تراكم المنازعات الأسرية، ولكنه سيصعب تطبيقها قبل تغيير التشريعات المنظمة لاختصاص محاكم الأسرة.

وأضاف أبو هيبة في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج، مخالف للشرع، لأن الطلاق يقع بالقول وليس بالتوثيق، مشيرا إلى أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع، وأي تشريع مخالف الشريعة يعتبر باطلًا ومن السهل الطعن عليه بعدم دستورية النص.

وحول الحفاظ على الذمة المالية، أكد المستشار، أنه يوفر العدالة للطرفين، إلا أن التطبيق سيكون صعب لأنه يتعارض مع حق الملكية التي كفلها القانون- وفقا لقوله.

أما الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، فقد ثمن جهود الدولة فيما تقوم به في المجلات القانونية بهدف خدمة المواطنين كافة، مضيفا أن ما قامت به الدولة في قانون الأحوال الشخصية ييسر على المتقاضين والعاملين بالقانون تحقيق مصالح المواطنين.

وقال فوزي في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن القانون الجديد فيه إنصاف الزوجة من الناحية المالية، فيما تضمنه من حق للزوجة بالحصول على نصيبها من ثروة الزوج المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مع الاحتفاظ بالذمة المالية للزوجين.

وطالب بأن "يتضمن القانون نص صريح لرؤية الأبناء، وللولاية التعليمية، وتوفير سكن لغير الحاضنة"، موضحا أن الفقه الإسلامي في أحكامه فيما يتعلق بالأسرة ركز على تحقيق مصلحة الأطفال "الأبناء".

وحول الاختلاف على بند الطلاق الشفوي، ناشد الفقيه الدستوري، رجال الدين، بإعادة دراسة هذا الموضوع بمجالس علماء، وذلك لتحقيق الصالح المجتمعي، لافتا إلى أن الأمر مسألة خلافية بين العلماء، فالبعض يرى أنه حلال والأخير يرى أنه غير جائز، طالما أن الأمر غير قطعي يجب التوافق فيه من خلال الدراسة.

ومن جهته، أكد المحامي بالنقض، سامي حمدان مبارك، أن مشروع القانون جيد جدا، ويحاول المشرع من خلاله مواجهة مشاكل اجتماعية آنية تفرض نفسها بقوة داخل المجتمع المصري خاصة مسألة تفشي حالات الطلاق بشكل ملحوظ، من خلال فرض ضابط توثيق الطلاق.

وأوضح حمدان لـ"الشروق"، أن تقنين مفهوم الكد والسعاية الذي يقرر حق الزوجة في الثروة المشتركة التي يحققها الزوج أثناء فترة الزواج، يضمن حقوق الزوجة، إضافة إلى معالجة مشروع القانون الجديد لمسألة حق الأب في الاستضافة والرؤية، وهو ما يؤكد حرص المشرع على ضمان حقوق الزوجية المتبادلة، فضلاً عن حقوق الأبناء بشكل متوازن.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجها كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وفي هذا الصدد، عُرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.