رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء.
وقال داود خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، إن المذكرة المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة خلت من بيانات سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعي للقانون الحالي بعدما سبق وغلظت العقوبات.
وأضاف "الحكومة تقول نقدم مشروع قانون علشان نجيب حق المصريين من الناس التي تشرق طب ما الشعب يقول الحكومة سرقاني"، وتساءل "مباحث الكهرباء تنزل وتضبط وتعمل محضر وبعدين تروح لمادة التصالح أتصالح على ايه أحد أكبر مراكز الأشعة في محافظة مثل دمياط معمول له محضر بأكثر من مليون جنيه و800 ألف جنيه وفحصوا العداد قالوا العداد لم يفتح بس هناك تلاعب".
وأوضح أن في هذا الواقعة تم الاستعانة بأساتذة واستشاريين وقالوا "إن الاستهلاك يوازي قيمة ما يدفعه، يروح لمين".
وقال داود "لما نبدأ عمل تعديل ونحافظ على الكهرباء التي دفع المصريون ثمنها لأنهم تحملوا تبعات الاقتراض لبناء محطات سيمنز وغيرها، لابد أن نناقش السياسة المرتبطة بضبط النصوص فهي مسألة سياسية وليست فنية فقط، لابد أن نعرف الأثر التشريعي من 2020 و2015".