أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال سوق الأوراق المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال سوق الأوراق المالية قد شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات.
وأشار إلى أن قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة له أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع، بل أيضا لتعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي.
وشدد على أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.
رئيس هيئة الرقابة المالية: سوق الأوراق المالية يشهد تحسنت ملحوظا
ومن جهته قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول.
وأضاف أن هذا يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات.
وأكد أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر مجلس النواب، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.