قال طارق عامر، محافظ البك المركزي، إن قرارات تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار كانت واجبه، ومن ضمن قراراته الذي كان سيتخذها فور توليه منصب محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر تصحيح للأوضاع وإنقاذ سعر تداول العملة من الانهيار.
وأضاف «عامر» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن تأخر إصدار القرار منذ توليه حتى تم اتخاذه قبل إسبوع تقريبا، كان لتهيئة السوق والأوضاع لهذه الخطوة، وتصحيحا لأوضاع العملة بتحقيق أكبر مكسب من القرار وتقليل السلبيات منه.
وأكد أنه ليس شرطا أن يظل سعر صرف العملة عند هذا الحد، وربما يرتفع قليلا مستقبلا، خاصة وأن سياسات البنك المركزي تقدم مرونة كبيرة جدا في صرف العملة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن سياسات «المركزي» تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، لزيادة حجم الإنتاج، ومن ثم تخفيض الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي للدولة يزيد من قوة سعر صرف العملة، مشيرًا إلى ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع المتراكمة في الموانئ.